أكد وزير العدل التركي يلماظ تونج خلال حفل وضع حجر الأساس لمحكمة استئناف إقليمية في ملاطية أن البلاد بحاجة ماسة إلى دستور مدني جديد، مشيرًا إلى استمرار تركيا في العمل بدستور وضعه الانقلابيون.

قال وزير العدل التركي يلماظ تونج إن تركيا لا تزال تُحكم بدستور صاغه الانقلابيون، مؤكدًا أن الشعب التركي لا يستحق هذا الوضع.
 جاء ذلك خلال مشاركته في حفل وضع حجر الأساس لمحكمة الاستئناف الإقليمية في ولاية ملاطية، حيث عبّر عن أمله في التوصل إلى توافق داخل البرلمان من أجل بناء "تركيا خالية من الإرهاب" عبر دستور مدني يعكس إرادة الشعب.

وخلال زيارته إلى ملاطية، استعرض الوزير المشاريع العدلية الجارية، من بينها بناء قصر عدلي بمساحة 91 ألف متر مربع ومحكمة استئناف بمساحة 20 ألف متر مربع، وأشار إلى أن هذه المنشآت ستكون جاهزة بحلول عام 2026، ضمن خطة إعادة الإعمار بعد زلزال 6 فبراير 2023، الذي وصفه بـ"كارثة القرن".

وكشف تونج عن تخصيص 2.6 تريليون ليرة تركية لمناطق الزلزال، منها 584 مليار ليرة لهذا العام فقط، إضافة إلى خطط لبناء 21 قصر عدلي، و12 مؤسسة إصلاحية، و3 مبانٍ للطب العدلي، إلى جانب مساكن للموظفين القضائيين.

كما زفّ وزير العدل خبر تأسيس محكمة إدارية إقليمية جديدة في ملاطية، استجابة لمطالب نواب المنطقة والكوادر القانونية، في خطوة ستُعزز من اللامركزية في النظام القضائي.

وتطرّق تونج إلى دور الوساطة كأداة فعالة لحل النزاعات، مشيرًا إلى أن أكثر من 5 ملايين قضية تم حلها عبر هذا المسار، ما أسهم في تخفيف العبء عن المحاكم وتحسين جودة القرارات القضائية.
كما أكد أهمية الرقمنة في النظام القضائي كجزء من "العدالة الذكية".

وفي ختام كلمته، أوضح تونج أن المبنى الجديد لمحكمة الاستئناف سيضم 83 غرفة للقضاة والمدعين، و6 قاعات للمحاكم، وقاعة مؤتمرات تتسع لـ250 شخصًا، إضافة إلى مواقف سيارات ومرافق إدارية متعددة، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع تُبنى بدقة وتُتابع بشكل مباشر لضمان تسليمها في الوقت المحدد.

واختُتم الحفل بدعاء من مفتي ملاطية، ثم ضغط الوزير والوفد المرافق على زر بدء صب الخرسانة إيذانًا بانطلاق المشروع رسميًا، وسط حضور رسمي واسع من المسؤولين المحليين والشخصيات القضائية والسياسية.  (İLKHA)